نظرة تفصيلية حول العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين

قبل الحديث عن أسباب العجز بين الولايات المتحدة والصين، نستعرض أولًا بعض النقاط الهامة التي استدعت إقدام الحكومة الأمريكية على وضع خطط جديدة تغير من ملامح العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتعلق بالنشاط التجاري، وفيما يلي تلك النقاط:

ما هو العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين؟

العجز التجاري هو عندما تصبح صادرات الدولة أقل من واردتها وقد سجل العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين  مليار دولار 347 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى الصين 116 مليار دولار وبلغت قيمة الواردات منها 436 مليار دولار.

وتستورد الولايات المتحدة من الصين الأجهزة الالكترونية والملابس والماكينات ومعظم الواردات من المصانع الأمريكية التي ترسل المواد الخام إلى الصين نظرًا لانخفاض التكاليف بها. 

أسباب العجز التجاري بين البلدين

تستطيع الصين إنتاج العديد من البضائع المستهلكة بتكلفة أقل من الدول الأخرى وذلك للأسباب التالية:

• انخفاض مستوى المعيشة يسمح للشركات الصينية دفع أجور منخفضة للعاملين.
• تثبيت سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار

وهذا يعني أن العديد من الشركات الأمريكية لا تستطيع منافسة التكاليف المنخفضة بالصين ويتسبب ذلك في فقدان الوظائف بالقطاعات التصنيعية الأمريكية، ولهذا قد يلجأ المشرعون على فرض رسوم على المنتجات الصينية لجلب الوظائف مرة أخرى.

وفي حال طبقت الولايات المتحدة السياسة الحمائية في المطلق فسوف يضطر المستهلك الأمريكي إلى تحمل التكاليف المرتفعة للمنتج أو السلعة.

وبناء عليه من المتوقع ألا يتغير عجز الميزان التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ خاصة مع اتجاه المستهلكين إلى البحث عن الحواسيب والالكترونيات والملابس منخفضة التكلفة حتى وإن تم فقدان المزيد من الوظائف الأمريكية.

كيف يتم قياس تكلفة المعيشة في الصين؟

الاقتصاد الصيني هو اكبر اقتصاد عالمي وأكبر تعداد سكاني مما يعني قيمة معدل الإنتاج على 1.4 مليار نسمة ويمكن قياس تكلفة المعيشة من خلال قسمة الناتج المحلي على الأفراد، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 15.400 دولار، وتحاول الحكومة الصينية جاهدة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي لرفع مستوى المعيشة.

كيف تتحكم الصين في عملتها؟

تحدد الصين قيمة عملتها أمام سلة من العملات تشمل الدولار الأمريكي وتربط الصين عملتها اليوان بالدولار بسعر صرف ثابت وحينما يتراجع الدولار تقوم الصين بشراء الدولارات من خلال وزارة الخزانة الأمريكية لدعمه.

كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟

تعد الصين ثاني أكبر مقرض للولايات المتحدة بعد اليابان، وبلغ حجم الدين الأمريكي لدى الصين 1.059 تريليون دولار وهو ما يمثل 28% من إجمالي الدين العام للدول الأجنبية وهو ما يثير المخاوف المتعلقة بهيمنة الصين على السياسية المالية الأمريكية.

فقد ساعدت الصين الولايات المتحدة على إبقاء الفائدة عند مستويات منخفضة وهو ما دعم انتعاش قطاع العقارات بشكل قوي لينتهي المطاف إلى أزمة الرهن العقاري وإن لم تقوم الصين بشراء السندات الأمريكية لكانت معدلات الفائدة مرتفعة، مما كان سيدفع الولايات المتحدة والعالم إلى حالة من الركود.

وتقوم العديد من الشركات إلى إسناد أعمالها إلى الصين أو الهند نظرًا لارتفاع التكاليف وعدم مقدرتها على منافسة الصين وهو ما يتسبب في رفع نسبة البطالة الأمريكية.

كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع العجز؟

وعد ترامب بتقليل العجز التجاري بين البلدين وهدد بفرض رسوم على الواردات الصينية وحث الصين على رفع قيمة عملتها، وأدعى أن الصين قامت بخفض قيمة عملتها ما بين 15-40%.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 25% منذ 2014 وسحب اليوان معه (مع اتباع آلية تثبيت سعر الصرف) وهو ما قد يدفع الصين إلى خفض تكاليف الإنتاج لزيادة قدرتها التنافسية مع الدول الأسيوية الأخرى وهو ما يفسر محاولة بنك الصين الشعبي فك الربط بين اليوان والدولار في عام 2015 مما تسبب في هبوط اليوان بقوة وكشف الغطاء عن أن قيمة اليوان كانت مرتفعة عن المستويات الطبيعية، الأمر الذي أثبت عدم صحة ادعاءات ترامب فإذا كانت قيمة اليوان منخفضة بالفعل فإن تقليل الربط سيعمل على رفع قيمته وليس تراجعه.

اقرأ أيضًا:

معايير وزارة الخزانة تثبت خطأ إدعاءات ترامب حول تلاعب الصين في قيمة العملة