أهم تصريحات دراجي محافظ المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي - يوليو
فيما يلي أهم تصريحات دراجي محافظ المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي:
- البيانات الاقتصادية تؤكد على قوة التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو
- المخاطر على النمو متزنة إلى حد كبير
- أسعار الطاقة المنخفضة تحد من ارتفاع التضخم
- لا تزال الضغوط التضخمية عند مستويات محدودة
- لا تزال السياسة التسهيلية ضرورية لدعم ارتفاع التضخم
- السياسة النقدية الحالية تدعم معدلات الطلب
- لا تزال الضغوط الهبوطية قائمة وتنجم في الأساس من الصعيد العالمي
- الاصلاحات الهيكلية مطلوبة لدعم استمرارية التعافي
- قمنا بمراجعة التطورات الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو ولاحظنا أن التضخم لا يزال عند مستويات منخفضة
- إبقائنا على السياسة النقدية الحالية كان بالاجماع
- عدم تحديد موعد لتغيير السياسة النقدية كان بالإجماع أيضًا
- سعر الصرف لفت انتباهنا بعدة طرق
- يجب علينا التحلي بالصبر بشأن اتخاذ قرارتنا بكل حكمة
- لن أعلق على ردة فعل السوق
- معدلات التضخم عند المستويات التي نفضل أن نراه عندها ونحن على ثقة في وصولها إلى المستويات المستهدفة
- العائدات على المدى الطويل سجلت ارتفاعًا ولكنها لا تزال عند مستويات منخفضة بالمقاييس التاريخية
- المركزي الأوروبي يتمتع بالمرونة في حال ساءت الأوضاع
- لم نحقق الأهداف المحددة بعد
- لم نناقش آلية بنك اليابان للتعامل مع منحنى العائد على السندات
- العوامل التي تحد من ارتفاع التضخم مؤقتة، ولكنها ستظل موجودة لفترة من الوقت
- سيظل المركزي الأوروبي في الأسواق لفترة أطول من الوقت (يقصد عمليات شراء السندات)
- مجلس المحافظين أظهر مرونة في تحقيق الأهداف المرجوة
- لم يتم مناقشة احتمالات خفض برنامج التيسير النقدي
- لكي يتم مناقشة هذا الأمر يجب أن يتوفر لدينا كافة المعلومات، والتأكد من مسار معدلات التضخم واستدامة ارتفاعه
- سيكون علينا اتخاذ قرارات جديدة في حال استدعت التطورات ذلك
- لم نناقش احتمالية اتخاذ قرارات جديدة في سبتمبر المقبل
- ردة فعل معدل الأجور تجاه التطورات الاقتصادية تغيرت منذ الأزمة المالية العالمية، ولكننا نتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية
- أغلب البنوك المركزية العالمية تحدد هدف التضخم عند 2% أو قرابة ذلك
- تم خلق حوالي 6 مليون وظيفة خلال السنوات الماضية بمعدل أعلى من فترات ما قبل الأزمة المالية العالمية
- تغيير هدف التضخم لن يكون ذو مصداقية
- هدفنا الأساسي هو تحقيق استقرار الأسعار وليس النمو أو معدل البطالة