لأي مدى قد يفشل تحالف آبي وكورودا في تحفيز النمو الاقتصادي داخل اليابان

لاتزال فرص تخلي بنك اليابان عن السياسات التوسعة شبه معدومة في الوقت الراهن. كسائر البنوك المركزية مؤخراً، يُعاني بنك اليابان من تشتت الوضع الاقتصادي ما بين نمو متسارع نسبياً وبين مستويات تضخم ضعيفة. فعلى الرغم من تحسن الأداء الاقتصادي العام، إلا أن معدل التضخم مازال عاجزاً عن استكمال ارتفاعه باتجاه المستويات المستهدفة. إلى الآن يستقر معدل التضخم السنوي داخل اليابان عند 0.5% فقط، بينما يستهدف بنك اليابان نسبة 2%. وهو ما يدفع البنك نحو الالتزام بالنهج التوسعي لفترات أطول.

لكن ما يجذب أنظار الأسواق حالياً هو دعوة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لعقد انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل من المعتقد أن يفوز بها الحزب الليبرالي الديمقراطي بفترة جديدة، وهو الحزب الذي تنتمي إليه الحكومة الحالية. وتحقق هذا السيناريو يعني استمرار العمل بسياسات الآبينوميكس التي تنتهجها الحكومة في الوقت الراهن. ليس هذا فقط، بل على الأرجح سيتم تعيين كورودا لفترة ولاية جديدة كمحافظاً لبنك اليابان. في حين أن هذا الأمر معتاد في العديد من الاقتصادات العالمية، إلا أن تلك ستكون المرة الأولى التي يتم فيها مد ولاية محافظ البنك المركزي لفترة ثانية داخل اليابان منذ 50 عاماً أو أكثر.

هذا بالإضافة إلى حقيقة أن حكومة آبي تسعى إلى التحكم غير المباشر في سياسات بنك اليابان عن طريق اختيار أعضاء البنك دون تهديد صريح لاستقلالية البنك في انتهاج السياسة النقدية الملائمة. فنلاحظ أن أخر اجتماع لبنك اليابان ضم عضوان جديدان داخل لجنة السياسة النقدية كلاهما يدعما نهج السياسة الحالية وتوجهات آبي.

لعل الملف الأكثر جدلاً هو مدى فاعلية السياسات القائمة في التأثير على النمو الاقتصادي المتراخي. فحتى الآن مازالت تلك السياسات غير قادرة على إظهار الفاعلية المتوقعة. وهو ما جعل الأسواق تشكك في قدرة حكومة آبي على إعادة إحياء النمو. 

كان الاقتصاد اليابان قد صارع طويلاً لمحاربة مخاطر الركود، والآن يحاول الاستناد على تحسن الاقتصاد العالمي في استكمال تعافيه. وقد صبت التطورات العالمية الأخيرة في صالح التعافي الياباني، لترتفع الصادرات اليابانية في أغسطس بنسبة 18.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقوى وتيرة نمو منذ 2013. فقد بلغ ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة 22%، وإلى المنطقة الأوروبية حوالي 14%.

أما الآن فقد أصبح بنك اليابان في مواجة مشكلة جديدة قد تثقل على النمو وبالتحديد على مسار التضخم وهو ارتفاع قيمة الين خلال الفترات الأخيرة. وفي حين أن تلك الارتفاعات مجرد انعكاس للتطورات العالمية، إلا أن استمرارها قد يدفع البنك إلى التدخل بهدف حماية الاقتصاد المحلي من العودة إلى الركود.