تباطؤ النشاط التصنيعي البريطاني خلال الربع الثالث

تراجع معدل النمو في القطاع التصنيعي خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر، وذلك وفقاً استطلاع الرأي الربع سنوي المقدم من قبل اتحاد الصناعة البريطانية. ووجد الاسطلاع المجري علي  399 شركة أيضا أن التفاؤل بشأن ظروف العمل قد انخفض، للمرة الأولى خلال سنة. في حين ارتفعت الثقة في قطاع الصادرات ،ولكن بوتيرة أبطأ.

كما تراجع النمو في الإنتاج والطلبات المحلية طلبات التصدير، على الرغم من بقاءها فوق متوسطاتها على المدى الطويل. وقد تراجعت تطلعات الاستثمار للسنة المقبلة، مع انخفاض خطط الإنفاق للمباني الي أدنى مستوياتها منذ يوليو 2009. كما تراجعت احتمالية الإنفاق على معدات جديدة. وظلت خطط الاستثمار في التدريب والابتكار.

وارتفعت المخاوف بشأن نقص العمالة من مستويات مرتفعة بالفعل. حيث أشار عدد من المستجيبين للاستطلاع إلى أن ذلك يحد من خطط الاستثمارحيث ارتفعت لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2013. واستمرت أعداد العاملين في الارتفاع بقوة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونوايا التوظيف للربع المقبل تبقى أعلى من المتوسط على المدى الطويل. وقد ارتفع معدل تكاليف وحدة العمل مقارنة بالربع السابق، متقدما على التضخم في أسعار الإنتاج، مما يشير إلى استمرار الضغط على هوامش الربح للشركات المصنعة.

وقال رين نيوتن سميث، رئيس الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطانية. "ان النمو في الإنتاج و الطلبات لايزال فوق المتوسطات التاريخية، ومن المشجع أن خطط الإنفاق على الابتكار والتدريب تحتفظ باستقرارها. لكننا شهدنا تباطؤا عاما النشاط التصنيعي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أصبحت توقعات الاستثمار أكثر ضعفا."

من أجل تعزيز نمو الاستثمار، يجب على الحكومة أن تستخدم دعم المصانع من خلال إصلاحات ضريبية، بما في ذلك إعفاء المصانع والآلات الجديدة من الضريبة تماما، والتحول إلى مقياس مؤشر للتضخم المعترف به في مؤشر اسعار المستهلكين  بدلا من مؤشراسعار التجزئة عند حساب البيانات."

النتائج الرئيسية:

قالت 12٪ من الشركات إنها كانت أكثر تفاؤلا منذ  ثلاثة أشهر بشأن الوضع العام للأعمال التجارية، بينما كانت  24٪ من الشركات أقل تفاؤلا، حيث حققت توازنا بنسبة 11٪ (بانخفاض 5٪ خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو). وازداد التفاؤل بشأن معدلات التصدير للعام المقبل بنسبة 7٪، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا من الربع السابق بنسبة (+ 13٪)، وقالت 26٪ من الشركات ان حجم الانتاج خلال الاشهر الثلاثة الماضية ارتفع بينما قالت 12٪من الشركات انه انخفض، مما يعطي توازنا بنسبة 14٪، فوق المتوسط على المدى الطويل (2+)

29٪ من الشركات سجلت زيادة في إجمالي الطلبات، و 23٪ انخفاض، مما يعطي رصيدا قدره + 6٪. وازدادت الطلبات المحلية  بنسبة (+ 5٪) و طلبات التصدير بنسبة (12٪) ولكن كان ذلك بوتيرة أبط من المتوقع، وإن ظلت أعلى من متوسطاتها على المدى الطويل بنسبة (-4٪ و -6٪ )على التوالي.

وقال 31٪ من أصحاب المصانع إن أعداد الموظفين ارتفعت، بينما 15٪ قالوا إنهم قد انخفضوا، مما ميثل متوسط التوازن بنسبة +16% وهو ما يشبه إلى حد كبير الربع السابق (+ 18٪)

وارتفع متوسط تکلفة الوحدات بشکل أسرع بنسبة (+ 32٪) عن الربع السابق بنسبة (+ 20٪). وظل النمو في متوسط الأسعار المحلية بنسبة (+ 19٪) دون تغيير على نطاق واسع، حيث ظل معدل تضخم أسعار الصادرات بنسبة (+ 16٪) أعلى من المتوسط بنسبة (-8٪)

وارتفعت توقعات إجمالي نمو الطلبات الجديدة بنسبة (+ 20٪) وهي الأكثر تفاؤلا منذ أبريل 2015 بنسبة (+ 22٪)، مع توقعات نمو الطلبات على الصعيد المحلي بنسبة (+ 9٪) و في الخارج بنسبة(+ 22٪)

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج قليلا بنسبة (+ 19٪)

ومن المتوقع أن يظل نمو متوسط تکلفة الوحدات قويا في الربع التالي بنسبة (+ 26٪)، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع أعلى من تضخم أسعار المخرجات بنسبة (+ 18%)

أما النوايا االستثمارية لقطاع البناء فقد تراجعت  -30٪ وهي أدنى مستوياتها منذ يوليو 2009 عندما تراجعت بنسبة -43.