السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية وتأثيره على الاسترليني - ديسمبر

أجمعت اللجنة على أن أية خطوات مستقبلية لرفع الفائدة ستتم بشكل تدريجي ومحدود. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي، تطلعات التضخم وسلوك الأسر والأعمال مع أتم الاستعداد للتدخل أو إعادة النظر في تطلعات الاقتصاد لضمان استقرار التضخم قرابة 2%.

هذا ما أختتمت به لجنة السياسة النقدية بيانها الأخير بعد الإقدام على رفع الفائدة إلى 0.50% خلال اجتماع نوفمبر الماضي. فمع ارتفاعات التضخم الحادة على مدار ما يزيد عن العام ونصف الآن، لم يجد بنك إنجلترا مفراً من رفع الفائدة للسيطرة على هذه الارتفاعات خاصة مع الوصول لنسب الـ 3% في أكتوبر، قبل أن تصل إلى 3.1% خلال نوفمبر طبقاً لأحدث البيانات الواردة عن مكتب الإحصاء البريطاني. فقد كشفت البيانات عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% في العام المنتهي نوفمبر الماضي، فيما استقرت الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة عند النسبة 2.7% خلال نفس الفترة.

لكن من المرجح ألا يتفاعل البنك من جديد مع تلك الارتفاعات في الوقت الحالي، محاولاً إتاحة الوقت الكافي أمام القرارات الأخيرة كي تُظهر فاعليتها على الاقتصاد. فتستقر توقعات الأسواق في صالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.50% وكذلك حجم برنامج مشتريات الأصول والذي يُقدر بحوالي 435 مليار استرليني، وذلك بإجماع من كافة أعضاء اللجنة.

ومع غياب تحديث تطلعات التضخم عن اجتماع هذا الشهر، فسوف تركز الأسواق على نبرة البنك حول التطورات الأخيرة وانعكاساتها المحتملة على تطلعات الاقتصاد ومن ثم السياسة النقدية. فلايزال الغموض يحاصر مسار الفائدة، فهل يستكمل البنك عملية التشديد النقدي لاحتواء التضخم، أم سيظل تفاوت أداء الاقتصاد عقبة في طريق رفع الفائدة.

بنظرة أكثر تفصيلاً عن مستجدات الوضع المحلي، جاءت البيانات البريطانية منذ الاجتماع الأخير على النحو التالي:

• سجل التضخم السنوي ارتفاعات نسبته 3.1% في نوفمبر، واستقر التضخم الأساسي عند 2.7%. (إيجابي)
• تباطأ أداء القطاع الخدمي من 55.6 إلى 53.8 نقطة في نوفمبر، أسوأ من التوقعات عند 55.2 نقطة. (سلبي)
• تحسن أداء قطاع البناء بأكثر من المتوقع مسجلاً 53.1 نقطة في نوفمبر، مقابل قراءة أكتوبر عند 50.8. (إيجابي)
• ارتفع مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي إلى 58.2 نقطة، متجاوزاً التوقعات والارتفاع السابق عند 56.6. (إيجابي)
• سجلت الأجور ارتفاع نسبته 2.2% خلال الثلاثة شهور المنتهية في أكتوبر، بأعلى من المتوقع. (إيجابي)
• استقرت البطالة عند أدنى مستوياتها 4.3%. (إيجابي)
• سجلت مبيعات التجزئة ارتفاع شهري نسبته 0.3% خلال أكتوبر. (إيجابي)

ومع ذلك، مازالت توترات المشهد السياسي واضطرابات عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي من أكبر العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي العام. ومع استمرار غموض التداعيات الناجمة عن تلك المفاوضات، فمن المعتقد أن بنك إنجلترا لن يكون على عجلة من أمره للتدخل في الوقت الحالي. يأتي هذا بالإضافة إلى تباين البيانات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وتفاوت أداء القطاعات المختلفة، مما قد يدفع البنك إلى التمهل وانتظار المزيد من البيانات لتقييم الوضع الاقتصادي بنحوٍ أكثر دقة. لذلك سيكون تعقيب البنك على تلك التطورات محط اهتمام الأسواق للاستدلال على مدى تأثر اتجاهات السياسة النقدية بهذه الأحداث.

من الناحية الفنية، فبعد كسر زوج الاسترليني خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني 4 ساعات يختبر السعر دعماً بالقرب من المستوى 1.3300. على أن يكون كسره تأكيد لاستمرار خسائر الزوج والتي قد تمتد نحو 1.3220، ومنها إلى 1.3160. يكون ذلك فقط في حال تحلي نبرة البنك بالسلبية أو استبعاد فرص رفع الفائدة من جديد. أما على الجانب الصاعد، فإن إيجابية تعليقات البنك حيال تطورات الوضع الاقتصادي وترك الباب مفتوحاً أمام إحتمالات رفع الفائدة ستقدم دعماً للزوج باتجاه 1.3390 وربما 1.3430.