تايلند تصدر مسودة قانون لتنظيم تداول العملات الرقمية

أكد المتحدث باسم الحكومة المحلية في تايلند على صياغة مسودة لوائح وتنظيمات تهدف إلى تشريع استخدام العملات الرقمية وإقامة الطروحات الأولية للعملة، حيث أعربت الحكومة من جديد على رغبتها في تنظيم المعاملات بسوق العملات الاليكترونية ولا تهدف إلى حظرها. وطبقاً لما نقلته إحدى الصحف المحلية، فإن المسودة تنتقل حالياً إلى مجلس الدولة للموافقة قبل أن تعرض على مجلس الوزراء.

تضمنت المسودة مجموعة من اللوائح التنظيمية ومن بينها فرض ضريبة تصل إلى 15% على أرباح العملات وغيرها من الأصول الرقمية. كما سيتوجب أن يكون جميع وسطاء التداول على تلك الأصول مسجلون لدى الهيئة المعنية.

وعلى خلاف عدد من بلدان العالم، انتهجت تايلاند سياسة حكيمة للتعامل مع انتشار ثقافة الأصول والعملات الرقمية. فبدلاً من تضييق الخناق على هذه التكنولوجيا ومتداوليها، لجأت الحكومة إلى تنظيم تلك المعاملات والإشراف عليها لتجنب أية محاولات للتلاعب أو الاحتيال لحماية مصالح مستثمريها.

وكان البنك المركزي قد أصدر مرسوماً في فبراير الماضي يحث المؤسسات المالية على عدم التدخل لحين صدور لائحة التنظيمات.