إسبانيا تضيف تحدي جديد أمام اتفاق البريكست

بينما تواجه رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، صراعاً مع حركة تمرد تدعو لسحب الثقة منها وتعارض تنازلاتها لبروكسل، تضيف إسبانيا من ناحية أخرى المزيد من التحديات التي يواجهها المفاوضون البريطانيون والأوروبيون، في سعيهم للتغلب على الخلافات في محتوى الإعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية بعد اتفاق الانسحاب.

خلاف إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق

يرجع الخلاف بشكل أساسي لصراع بين إسبانيا وبريطانيا حول السيادة على شبه جزيرة جبرلتار -الأسم المحرف لجبل طارق-، منذ أن كانت شبه الجزيرة مستعمرة لدي الحكم البريطاني. وقد طالبت إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها ولكنها فشلت في إستعادتها بسبب رفض سكان المنطقة وتظاهرهم ضدها إذ كان معظمهم بريطانيو الأصل. 

أما بريطانيا فأعلنت أنها لم تتنازل عن المنطقة وأن الحكم الذاتي لا يلغي إنتماء المنطقة إلى التاج البريطاني. ومع دخول إسبانيا في الاتحاد الأوروبي، تم فتح الحدود بين شبه جزيرة جبل طارق البريطانية و إسبانيا بشكل دائم، حيث تعد شبه جزيرة جبل طارق عضو في الاتحاد الأوروبس منذ عام 1973 وقد دخلت بموجب الاتفاقية البريطانية مما يجعلها تستثني نقطتين هما السياسة الزراعية المشتركة والإتحاد الجمركي.

إسبانيا ترفض اتفاق البريكست

وبما أن جبل طارق مازالت تابعة إلى المملكة المتحدة، فقد طلبت إسبانيا بإجراء تغييرات في المادة 184 من نص اتفاق الانسحاب.

وعلى الرغم من أن كبير المفاوضين، ميشيل بارنييه، أصر على أن النص المتفق عليه الأسبوع الماضي لا ينبغي إعادة فتحه. إلا أن وزير الخارجية الاسباني، جوزيب بوريل، قد أخبر نظراءه الـ27 في الاتحاد الأوروبي أن دعم إسبانيا لإتفاق البريكست مشروط بمحتوى الإعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية فيما يخص شبه جزيرة جبل طارق.

وأكد بوريل، أن حكومته ستحتاج الى مزيد من الوضوح بشأن الوضع المستقبلي لجبل طارق قبل أن تكون مستعدة لدعم اتفاقية بريكسيت. وأن ما يتم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لن ينطبق على جبل طارق.

وها هى تزيد اعتراضات اسبانيا من تعقيد مهمة الانتهاء من اتفاق خروج منظم قبل اجتماع رئيسي لزعماء الاتحاد الاوروبي يوم الاحد. خاصة بالتزامن مع الاعتراضات من داخل المملكة المتحدة البريطانية، وحركة التمرد التي تريد اجراء استفتاء سحب الثقة من ماي، مما يؤدي لتصاعد المخاوف مرة أخرى حول اتفاق البريكست وإماكنية التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.