منطقة اليورو تقترب من الركود مع استمرار ضعف البيانات

جاءت تراجعات بيانات مديري المشتريات داخل منطقة اليورو خلال شهر مارس لتعزز مخاوف استمرارية التباطؤ الاقتصادي داخل المنطقة التي تتجه إلى ركود اقتصادي محتمل. أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم انخفاض مؤشر مديري المشتريات PMI لمنطقة اليورو إلى 51.3 نقطة خلال الشهر الجاري بما يؤكد ضعف النمو الاقتصادي على مدار الربع الأول من العام.

وقد أشار أصحاب الأعمال إلى ضعف الطلبات الجديدة جراء انخفاض الصادرات بوتيرة تثير القلق. كذلك ساهمت بعض العوامل الأخرى منها النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة على السيارات الأوروبية إلى جانب حالة القلق بسبب توترات البريكست في الإثقال على مستويات الطلب باقتصادات منطقة اليورو. في الوقت نفسه، شهدت مستويات التوظيف تباطؤ ملحوظ مع تخوف الأعمال من ارتفاع الإنتاجية بوتيرة أبطأ خلال الفترات القادمة.

في ألمانيا، كان الانخفاض غير المتوقع في القطاع التصنيعي غير متوقعاً على عكس القطاع الخدمي الذي أظهر بعض التماسك. فقد تراجعت مؤشرات القطاع التصنيعي بأكثر من المتوقع إلى مستويات 44.7 نقطة في انخفاض يعكس تصاعد الضغوط الهبوطية على أكبر الكيانات الاقتصادية داخل منطقة اليورو ويعزز المخاوف من ضعف اقتصاد المنطقة ككل. يأتي ضعف النشاط التصنيعي داخل ألمانيا كنتيجة للغموض الاقتصادي العالمي.

تؤكد بيانات اليوم على أن اقتصاد منطقة اليورو فشل في إيجاد طريقه نحو التعافي خلال الربع الأول من العام، خاصة مع الانخفاض المتواصل في أداء القطاع التصنيعي بدول المنطقة الكبرى ليبقى النمو الاقتصادي مدعوماً فقط باستقرار أداء القطاع الخدمي. كما توحي البيانات بأن اقتصاد اليورو سيظل مثقولاً ما لم نشهد تحسن واضح في تطلعات النمو العالمي وإن كان هذا الأمر أشبه بالمستحيل في ظل ما نشهده من توترات عالمية.