بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - سبتمبر

بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - سبتمبر
البنك الوطني السويسري

تضمن بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري لشهر سبتمبر، ما يلي من نقاط:

  • قررت اللجنة الاحتفاظ بمعدلات الفائدة على الإيداع عن النسبة -0.75% دون تغيير.
  • سيبقى البنك الوطني السويسري على استعداد للتدخل المباشر في الأسواق وقت الضرورة، مع الأخذ في الاعتبار وضع العملة السويسرية بشكل عام.
  • من المهم الاستمرار في السياسة النقدية التوسيعية، بالنظر إلى التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم في سويسرا.
  • قيمة الفرنك السويسري مرتفعة، وأوضاع سعر الصرف لاتزال هشة.
  • الفائدة السلبية بالتزامن مع استعداد البنك للتدخل لا يزال ضرورياً من أجل خفض جاذبية الفرنك السويسري الاستثمارية وتخفيف الضغوط على العملة.
  • توقعات التضخم الجديدة أقل من نظيرتها خلال يونيو، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الفرنك، وضعف النمو.
  • تم خفض توقعات التضخم لهذا العام من النسبة 0.6% إلى 0.4%. ولعام 2020 من النسبة 0.7% إلى 0.2%، ولعام 2021 من النسبة 1.1% إلى 0.6%.
  • تعتمد التوقعات أن تكون الفائدة عند النسبة -0.75% طوال فترة التوقعات.
  • تراجعت إشارات الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الأخيرة بسبب التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسية.
  • فقد تباطأ النمو العالمي بشكل عام خلال الربع الثاني، وأظهر القطاع التصنيعي إشارات ضعف، وكان نمو التوظيف في الدول المتقدمة أقل من الأرباع الماضية، مما دفع عدد من البنوك المركزية إلى تعديل سياستهم النقدية والقيام بخفض معدلات الفائدة.
  • وعليه قام البنك الوطني السويسري بخفض توقعات النمو للأشهر المقبلة، بالتزامن مع ضعف الزخم الاقتصادي المتوقع. ولكن لايزال يرى الوطني السويسري عودة الاقتصاد العالمي للارتفاع من جديد بدعم من السياسات التسهيلية، وبالتالي عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.
  • لاتزال هناك مخاطر هبوطية أمام الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي، والتي تُثقل على الثقة الاقتصادية وتسبب اضطراب الأسواق المالية.
  • استمر الاقتصاد السويسري في النمو بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني من 2019، وكانت بيانات سوق العمل إيجابية، كما استقرت البطالة عند أدنى مستوياتها. ولكن مع تدهور الظروف العالمية، فمن المتوقع أن يشهد النمو بعض الضعف.
  • وعليه خفض البنك الوطني السويسري توقعات النمو لعام 2019 من النسبة 1.5% ليتراوح بين 0.5% و 1%. 
  • هناك بعض الاختلالات بالنسبة للرهن العقاري وأسواق العقارات، حيث ارتفع الإقراض وأسعار المنازل للأسر والقطاع الخاص بشكل معتدل.
  • البنك الوطني السويسري سوف يواصل مراقبة التطورات في أسواق العقارات، وسوف يعيد بإنتظام تقييم الحاجة إلى تعديل مخزونات رأس المال المؤقتة.

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image