بيانات أمريكية ضعيفة ترفع الذهب، ولكن الفيدرالي يؤكد عدم اكتراثه بخفض الفائدة

Investing.com - وجد الذهب ما يرفعه عند الجانب المنخفض من جلسة الأربعاء، إذ ظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ضعيفة، وهذا ما شجع المستثمرين على رفع الرهان على تخفيض الفيدرالي معدل فائدته خلال الشهر الجاري. أمّا المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فشلت في الوصول إلى إنجاز جديد من شأنه رفع معنويات الأسواق.

وعند الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، وصلت عقود الذهب الآجلة على بورصة كومكس لارتفاع نسبته 0.3%، عند سعر 1,488.25 دولار للأونصة، بينما عقود الذهب الفورية فارتفعت 0.2%، لسعر 1,484.27 دولار.

وبالنسبة لعقود الفضة، مددت الخسائر لتنزلق نسبة 0.2% فاقدة 17.35 دولار للأونصة، بينما عقود البلاتين، فتراجعت 0.5%، لسعر 885.05 دولار.

ينافس الذهب أذون الخزانة أجل عامين، والتي تولد عائد نسبته 1.6%، ويعود هذا العائد للتفاؤل المتزايد بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين حول النزاع التجاري.

وهذا يعني أن عوائد سندات الخزانة أجل عامين قريبة من 0%، وبالتالي تزيد جاذبيتها عن أسبوعين ماضيين.

بيد أن حذر المحللين قائم، إذ أن حالة التفاؤل تلك ربما تكون مبالغة فيها.

تقول ماري لوفلي، من معهد بيترسون: "احتدمت حالة عدم اليقين بين الولايات المتحدة والصين، ولم تقل بما أفضت إليه لقاءات الجمعة،" تذكر لوفلي هذا في مدونة كتبها يوم الأربعاء. "من المحتمل تبخر الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين سريعًا، ويتجدد الصراع، تاركة الشركات الأمريكية عرضة لمزيد من المخاطر حيال بيئة العمل الدولية.

وحالات عدم اليقين تلك أدت لتراجع الاستثمارات في الولايات المتحدة هذا العام، تاركة الاقتصاد معتمد على المستهلك. ولكن، يبدو أن الاستهلاك تحت التهديد هو الآخر، فحسب التقارير الحكومية هبطت مبيعات التجزئة 0.3% خلال شهر سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر. بينما مبيعات التجزئة الأساسية، كانت عرضة لعوامل تقلب أقوى، لتهبط بنسبة 0.1%، للمرة الأولى في 7 أشهر.

ووفق أداة مراقبة الفيدرالي من Investing.com، يرى المستثمرون تخفيضًا للفائدة مقدار 25 نقطة أساس، بنسبة 88%، عندما يجتمع الفيدرالي نهاية هذا الشهر. بيد أن رئيس الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، هدأ تلك التوقعات بقوله "أعتقد أن السياسة النقدية في مكان جيد الآن. وبقولنا كل شيء، مستقبل النمو مشرقًا، ولدينا ما يكفي من السياسة التيسيرية لدعم التضخم.