نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر

نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر
الاحتياطي الاسترالي

جاءت أهم النقاط التي وردت في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي لشهر نوفمبر على النحو التالي:

  • عالمياً: رأى أعضاء اللجنة أن معظم الدول التي لها علاقات تجارية مع استراليا قد شهدت تباطؤ في النمو على مدار العام الماضي. بسبب تباطؤ النمو التجاري والاستثمارات، ولكن أظهرت المؤشرات الأخيرة أن ذلك التباطؤ قد تلاشي في قطاع الخدمات في بعض الدول.
  • على الرغم من ذلك ظل التوظيف في معظم الدول المتقدمة قوي، ولكن لايزال التضخم أدنى هدف البنوك المركزية.
  • من المتوقع أن يصل النمو العالمي بنسبة 3.25% خلال 2019 و 2020 بأقل من التوقعات السابقة التي تم الإعلان عنها في اجتماع أغسطس.
  • دعمت الصين الطلب على الصادرات الاسترالية رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل عام.
  • لاتزال المخاطر الهبوطية مرتفعة أمام التوقعات الاقتصادية رغم التطورات الإيجابية بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
  • تفاوت تحركات أسعار السلع منذ الاجتماع الماضي، فقد انخفضت أسعار الحديد، في حين ارتفعت أسعار النفط والفحم والمعادن الرئيسية على مدار شهر أكتوبر.
  • في استراليا: سجل النمو ربع السنوي ارتفاع طفيف من أدنى مستوياته خلال النصف الثاني من 2018، ومن المتوقع أن يستمر التعافي المتواضع على مدار الربع الثالث.
  • ترى اللجنة ارتفاع نمو الإنتاج بنسبة 2.75% خلال 2019، ونحو 3% خلال 2021.
  • يتوقع الأعضاء أن الإجراءات التوسعية والتخفيضات الضريبية الأخيرة يمكن أن تعزز من النمو الاقتصادي.
  • تراجعت قيمة كلاً من الين الياباني والدولار الامريكي خلال أكتوبر، ولكن ارتفعت قيمة الدولار الاسترالي  واليوان الصيني قليلاً بدعم من إيجابية التطورات الإيجابية. فين تظل قيمة الدولار الاسترالي عند أدنى مستوياتها.
  • استقرت الفائدة على إقراض الأسر عند أدنى مستوياتها تاريخياً.
  • ينمو التوظيف بقوة ليطابق نمو سوق العمل، واستقرت البطالة عند النسبة 5.25% مع التوقعات بأن تتراجع تتدريجياً.
  • من المرجح أن يظل هناك فائض في سوق العمل لعدة سنوات، كذلك من المتوقع أن يظل نمو الأجور عند مستوياته الحالية لفترة من الوقت.
  • تتوقع اللجنة أن يرتفع التضخم تدريجياً تجاه الهدف 2% خلال عامي 2020 و2021.
  • ترى اللجنة أن هناك تقدم ملحوظ في أهداف البنوك المركزية، كذلك ناقشت الأثار السلبية لخفض معدلات الفائدة على الثقة الاقتصادية خلال هذه الفترة.
  • وعليه قررت اللجنة أنه من الأفضل الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال ذلك الاجتماع، على أن تظل الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الوقت.
  • وأكدت اللجنة على مواصلة مراقبة التطورات بما يشمل سوق العمل، وسوف تكون مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية من أجل دعم النمو الاقتصادي، والتوظيف الكامل وتحقيق هدف التضخم على مدار الفترة القادمة.

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image