ألمانيا تتخلى عن احتمالات الركود الاقتصادي في نوفمبر

ألمانيا تتخلى عن احتمالات الركود الاقتصادي في نوفمبر
ألمانيا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني تجنب مرحلة الركود خلال الربع الثالث، مدفوعًا بالإنفاق والاستثمار في البناء.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1% بعد انكماش خلال الربع الثاني بنسبة 0.2%، وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في الربع الثالث، معوضاً الانخفاض بنسبة 0.1% خلال الفترة السابقة.

وفي نفس الوقت، سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر ارتفاع بنسبة 0.4%، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة بنسبة 0.8% عن الربع السابق. كما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.1%، حيث ارتفع تكوين رأس المال الثابت في الإنشاءات بشكل ملحوظ بنسبة 1.2% عن الربع السابق، في حين انخفض الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 2.6%.

ولقد ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الألماني، حيث نمت الصادرات بنسبة 1%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.1% فقط.

وقال الخبراء الاقتصاديين في ING، أن الاعتماد على الاستهلاك والبناء فقط للتعويض عن الركود الصناعي وعلى الانتعاش المحتمل في التجارة العالمية لتغطية التغيرات الهيكلية والاضطرابات التي تواجه العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد بأسره قد يكون أمراً محفوفاً بالمخاطر، كما أشار إلى أن الاقتصاد سيستمر في التغلب على الركود.

وذلك على الرغم من أن القطاع الخاص الألماني استمر في التقلص في نوفمبر، إلا أن وتيرة التراجع هبطت في شهر أكتوبر، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء Markit، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.2 نقطة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق حبث سجل 48.9 نقطة، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى  49.3، وتظل النتيجة أقل من مستوى 50 نقطة وتشير إلى انكماش.

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر إلى 43.8 نقطة من 42.1 نقطة في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، ظل نمو نشاط الخدمات التجارية ضعيفًا، حيث نما إنتاج الخدمات بأضعف وتيرة منذ سبتمبر 2016. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي انخفاضاً إلى أدنى مستوى في 38 شهرًا عند 51.3 نقطة من 51.6 نقطة في الشهر السابق، مقارنة بالتوقعات التي تشير إلى 52.0 نقطة.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image