تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - يناير
جاءت أهم النقاط التي وردت في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا خلال يناير على النحو التالي:
- عالميًا يظهر الاقتصاد العالمي بعض الاستقرار.
- توقعات النمو العالمي تتحسن بصورة تدريجية بما يتوافق مع توقعات أكتوبر الماضي.
- تظهر البيانات أن النشاط التصنيعي يبدأ في التحسن في عدد من المناطق.
- تستمر معدلات البطالة في الانخفاض بالقرب من أدنى مستويات في التاريخ.
- من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي بنحو 3.25% خلال 2021.
- من المحتمل أن يستمر النمو في الولايات المتحدة والصين في التباطؤ في حين أن التوقعات بنمو الأسواق الناشئة المرتفعة.
- أثرت التطورات الأخيرة في الحرب التجارية بعد توقيع الولايات المتحدة والصين للاتفاق التجاري بصورة إيجابية.
- على الحانب الآخر، لا تزال التوترات الجيوسايسية تضغط على الاقتصاد العالمي.
- ومحليًا لا يزال وضع الاقتصاد الكندي جيد
- التضخم بالقرب من الهدف 2%
- وضع سوق العمل الكندي جيد حتى الآن
- على الرعم من تباطؤ الاقتصاد الكندي في نهاية 2019، فمن المتوقع ان يتحسن الوضع الاقتصادي خلال النصف الأول من 2020.
- التباطؤ الأخير يرجع إلى عوامل خارجية ومحلية.
- أثقلت حالة عدم اليقين على الاستثمارات.
- من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكندي نموًا بنحو 1.6% خلال عام 2019 و2020.
- يتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو خلال الربع الأخير من عام 2019 بنحو 0.3%
- من المتوقع أن يتعافى النمو خلال الربع الأول من 2020 لكنه سيزال بالقرب من 1.3%.
- التحديات التي تواجه أسعار النفط في العالم ستسمر في الضغط على الصادرات والاستثمارات.
- من المتوقع أن يقترب مؤشر أسعار المستهلكين من الهدف 2%.
- استمرت الصادرات في التراجع خلال الربع الأخير من عام 2019 بسبب ضعف الطلب العالمي.
- من المتوقع أن تتوسع الصادرات في الربع الأول من عام 2020، مع تراجع التأثير السلبي للعوامل الخارجية.
- انخفض الإنفاق الأسري في نهاية 2019، قد يكون ذلك بسبب التوترات التجارية وارتفاع حالة عدم اليقين.
- انعكس ذلك بصورة سلبية على أداء سوق العمل الكندي.
- تراجعت توقعات التضخم إلى النسبة 1.8% خلال 2020 مقابل 1.9% في تقرير أكتوبر.
- استقرت توقعات التضخم في 2019 و2021 عند النسبة 2.0%.