نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي - فبراير

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي لشهر فبراير:

• عالمياً، علقت اللجنة بأن صندوق النقد الدولي قد رفع توقعات النمو العالمي لعامى 2020 و 2021.
• هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحفيز السياسة النقدية المستمر من قبل البنوك المركزية قد دعم تحسن توقعات النمو الاقتصادي لعدد من الدول.
• القطاعات التصنيعية وطلبات الصادرات قد أظهرت إشارات استقرار في نهاية عام 2019.
• لايزال التضخم أدنى هدف معظم البنوك المركزية.
• يشكل انتشار فيروس الكورونا مصدر جديد من حالة عدم اليقين أمام التوقعات العالمية.
• في الصين، هناك عدد من المؤشرات قد شهد ارتفاع في الربع الأخير من عام 2019 مما يشير إلى التأثير الإيجابي لكل من السياسة المالية والنقدية لبنك الصين الشعبي، على جانب أخر تم خفض توقعات النمو في الهند وذلك بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي المشهود هناك.
• في معظم الاقتصاديات ارتفعت بشكل ملحوظ مؤشرات النشاط التصنيعي والخدمي، وقد دعم سوق العمل نمو الإنفاق.
• في الولايات المتحدة، دعمت الفائدة المنخفضة ارتفاع استثمارات العقارات، كما استقرت استثمارات الأعمال.
• تباطأ النشاط الاقتصادي في اليابان خلال أكتوبر 2019 كما هو متوقع بسبب ارتفاع ضريبة المبيعات، ولكن التحفيز المالي الذي تم الإعلان عنه من شأنه دعم النمو.
• في منطقة اليورو، قد أشارت استطلاعات الرأى عن خروج القطاع التصنيعي من الركود الأخير، ولكن لاتزال الاستثمارات ضعيفة.
• تطورات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد استبعد أحد أكبر المخاطر أمام النمو العالمي، ولكن بالنظر إلى طبيعة المرحلة الأولى من الاتفاق فلم يتم تلاشي المخاطر بشكل كامل حتى الآن.
• ترى لجنة السياسة النقدية أنه من المبكر معرفة تأثير فيروس الكورونا على النمو الصيني. مشيرة إلى أن الأوبئة والفيروسات التي انتشرت في وقت سابق كان لها تأثير سلبي قصير المدى على النمو الاقتصادي.
• تعتبر الصين في الوقت الحالي لها مكانة في النمو العالمي أكبر مما كانت عليه وقت انتشار وباء السارس عام 2003.
• التأثير الاقتصادي من الكورونا سوف يعتمد على مدى وجود الفيروس الحالي والإجراءات المتخذة لاحتواء انتشاره.
• انخفضت بعض أسعار السلع و الحديد والنفط بسبب مخاوف تأثير فيروس الكورونا على طلب الصين على هذه السلع في المدى القريب.
• محلياً في استراليا، نما الاقتصاد الاسترالي باعتدال خلال الربع الثالث من عام 2019، بينما كان الطلب العام وقطاع الصادرات قوي نسبياً. ولكن لا يزال نمو إنفاق الأسر والاستثمارات ضعيف.
• علقت اللجنة أن حرائق الغابات الأخيرة قد دمرت بعض المجتمعات الإقليمية وبالتالي من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2019 والأول من 2020.
• تأثير فيروس الكورونا قد يخفض نمو الصادرات على مدار النصف الأول من عام 2020.
• بشكل عام، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ضعف على المدى القريب بأكثر مما كان متوقع في الثلاث أشهر الماضية، وذلك بسبب حرائق الغابات وانتشار فيروس الكورونا.
• على جانت أخر لاتزال احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي قائمة مدعومة من قبل السياسة النقدية المناسبة وارتفاع الاستثمارات وتعافي الاستهلاك.
• التعافي من تأثير حرائق الغابات من المتوقع أن يضيف للنمو خلال النصف الثاني من 2020، وبالتالي لم تتغير توقعات النمو منذ شهر نوفمبر واستقرت عند 2.75% خلال 2020 و 3% خلال 2021.
• إنفاق الأسر كان أدنى من المتوقع خلال الربع الثالث رعم ارتفاع دخل الأسر القوي.
• قيمة الدولار الاسترالي تستقر عند أدنى مستوياتها منذ 2009.
• ناقشت اللجنة القيام بالمزيد من السياسة التسهيلية، واختارت الإبقاء على الفائدة التي تعتبر منخفضة بالفعل.
• خفض الفائدة قد يدعم الإسراع في تحقيق أهداف التوظيف والتضخم. ولكن علينا موازنة المخاطر المتعلقة بالفائدة المنخفضة وتأثيرها على الإدخار.
• التسهيل النقدي يشجع الاقتراض وبالتالي ارتفاع أسعار المنازل.
• سوف تعمل اللجنة على مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب بما يشمل سوق العمل، واتخاذ المزيد من إجراءات السياسة التسهيلية عند الحاجة، ولكنها تعتقد أننا في حاجة للإبقاء على الفائدة المنخفضة لفترة طويلة من الوقت.