من ينقذ "الليرة التركية" وماذا بعد تخفيض الفائدة أكثر من 1,400 نقطة؟

من ينقذ "الليرة التركية" وماذا بعد تخفيض الفائدة أكثر من 1,400 نقطة؟

Investing.com - لم يكن وضع الاقتصاد التركي حسنًا في أي وقت من العامين الماضيين. لننظر إلى آخر بيانات البنك المركزي التركي: تظل تدفقات المحافظ الصافية لتركيا أقل من الصفر للأسبوع الـ 14 على التوالي من 20 ديسمبر إلى 27 مارس، مع حجم إجمالي يصل لـ 6.72 مليار دولار.

وفي نفس الفترة، وصل تخارج المستثمرين من السندات الحكومية المحلية لـ 4.63 مليون دولار، لتصبح حصة المشاركين من غير المقمين في سوق الأوراق المالي 6.8%، بحلول 27 مارس، وكانت الأسبوع السابق 7%، ووصلت لرقم قياسي بنسبة 10% في آخر يناير.

يشتري البنك المركزي السندات الحكومية "بوتيرة غير مسبوقة" لتصل المشتريات للرقم القياسي 9.3 مليار ليرة تركية (1.37 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، وفق تقرير رويترز أمس.

يقول معهد التمويل الدولي في 2 أبريل بمذكرة: "وصل تخارج الربع الأول من الأسواق الناشئة لحوالي 62 مليار دولار، أي ضعف حجم التخارج المسجل خلال ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008." "في شهر مارس من 2020، وصل تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة لما قيمته 83.3 مليار دولار، ممن يمتلكون محافظ."

وأضاف المعهد أن هذه ربما مجرد الموجة الأولى من التخارج، وسيتبعها موجة ثانية.

جهود إنقاذ الليرة التركية تتخطى نظرائها

استمر البنك المركزي التركي، ومن قبل أزمة كورونا، في دعمه لليرة التركية، وذلك عند بداية تخطيها مستوى 6.60 أمام الدولار الأمريكي، ليهبط معدل الفائدة التركي إلى 9.75% من 24% المسجل في يوليو الماضي، مع تخفيضات وصلت لـ 1,425 نقطة أساس في 9 شهور.

وترى الأسواق احتمالية لتخفيض معدل الفائدة 100 نقطة أساس، وننتظر الاجتماع التالي في 20 أبريل الجاري. ويستمر البنك المركزي في ضخ السيولة لتوفير الدولار بسعر أرخص.

وتشير البيانات لهبوط احتياطي النقد الأجنبي التركي إلى 64 مليار دولار في 27 مارس، من 65 مليار دولار للأسبوع السابق، و77 مليار دولار بنهاية فبراير. وصافي الاحتياطيات، باستثناء الذهب والمقايضات، تظل أسفل الصفر منذ نهاية فبراير.

أنفق البنك المركزي التركي 40 مليار دولار في 2019 لرفع الليرة التركية واحتواء التضخم، ومنذ بداية العام إلى اليوم ضخ 20 مليار دولار أمريكي. وعن البنوك المملوكة للدولة ضخت 1.5-2 مليار دولار يوم أمس لدعم العملة، ولكن هذا لن يمنع السوق من الانهيار للأبد، وفق جوليان ريمير من إنفيستك.

في الثالث من أبريل، أعلن البنك المركزي التركي عن زيادة القيود على مقايضات الليرة التركية بنسبة 30%.

 

قال مدير الأصول تيموثي آش، يوم 2 أبريل في مذكرة للمسثتمرين: "تركز الأسواق على الاحتياطي العالمي الإجمالي، وصافي الاحتياطي الدولي، وبيانات إيداع النقد الأجنبي لمعرفة ما يحدث للاحتياطات لدى البنوك المركزية، وما إذا كان احتياط النقد الأجنبي قائم بالنظام. وهنا نرى البنك المركزي التركي ينقل احتياطيه من النقد الأجنبي من فجوة لأخرى لحماية الليرة التركية، والإبقاء على سياسة نقدية سلسة."

خلال القول هنا: لا يملك البنك المركزي التركي احتياطات كافية لاستدامة تلك الاستراتيجية على المدى الطويل. ويتساءل آش عن مصادر أخرى ربما يلجأ إليها البنك؟ الإجابة المرجحة هنا: صندوق النقد الدولي، ولكن يبدو أن جسر النجاة هذا لم يعد متاحًا، نظرًا لما يفرضه الصندوق من شروط ورقابة، ربما تؤدي لضربة سياسية.

ما خطة إنقاذ الليرة التركية؟

يتساءل الجميع عمّا سيفعله البنك المركزي التركي قبل نفاذ احتياطي النقد الأجنبي؟

فتح الفيدرالي الأمريكي أبواب مقايضة الدولار مع البنوك المركزية العالمية على مصارعيها في إطار ما أدخل من إجراءات غير مسبوقة من التيسيرات الاقتصادية الواسعة التي تمنع ارتفاع سعر الدولار بقوة. ولكن تمتع تركيا بهذه التيسيرات يعتمد على حيازتها من أوراق سندات الخزانة الأمريكية، ولا تمتلك الآن سوى 2.8 مليار دولار من تلك الأوراق.

وبالنسبة لتركيا، أي حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ستمثل حوالي ثلاثة أرباح قروض صندوق النقد لدول العالم، وربما تعارض الولايات المتحدة مثل تلك الحزمة بسبب توتر العلاقات السياسية.

وفي بداية الأمر سيبذل ويستهلك صانعو السياسة المالية كل ما بحوزتهم من: قيود على رأس المال، وقروض ثنائية، قبل الاتجاه للصندوق.

ويجب الانتباه في الأيام المقبلة لأرقام احتياطي النقد الأجنبي. إذا بدأ الانزلاق ستكون تلك علامة مقلقة. وما يبذله البنوك حاليًا من جهود للمحافظة على التوازن غير مستدامة، وفق آراء المحللين.

هذا ووصل معدل تقلب مؤشر الليرة التركية لأعلى مستوياته منذ أغسطس 2018 خلال يوم الاثنين.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image